قرابت | موانع نکاح | قرابت نسبي | نكاح با اولاد | قرابت سببي | قانون مدني در ماده 1047 | ازدواج عمه و برادر | نکاح نامشروع | نفقه | ازدواج | نکاح مشروع | مهریه

قرابت | موانع نکاح | قرابت نسبي | نكاح با اولاد | قرابت سببي | قانون مدني در ماده 1047 | ازدواج عمه و برادر | نکاح نامشروع | نفقه | ازدواج | نکاح مشروع | مهریه

قرابت

موانع اشاره شده در قانون ایران در خصوص موانع ازدواج عبارت است از: 1- قرابت، 2- سه طلاق و نه طلاق، 3- داشتن شوهر برای زن و چهار زن دائمی برای مرد، 4- كفر و لعان و احرام. به طور مختصر، به هر یك از عناوین پرداخته می شود.

مبحث اول قرابت

قرابت نه فقط در حقوق ایران بلكه در اكثر كشورهای متمدن مانع ازدواج تلقی می شود و شامل قرابت نسبی و سببی و رضاعی می گردد.

1 قرابت نسبی

از نقطه نظر فقهی و ریشه اسلامی قرابت نسبی به طور كلی و مطلق موجب حرمت نكاح می شود. چنان چه طبق آیه 23 سوره نساء هفت دسته از زنان بر مردان ممنوع است. مادران و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها، دختران برادر و خواهر.

قانون مدنی نیز با اقتباس از آیه23 سوره شریفه نساء در ماده 1045 خود، نكاح با اقارب نسبی ذیل را ممنوع دانسته است اگرچه قرابت حاصل از شبهه و یا زنا باشد:

  • نكاح با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر كه بالارود.
  • نكاح با اولاد هر قدر كه پائین رود.
  • نكاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها هر قدر كه پائین رود.
  • نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

    2- قرابت سببی

    قرابت سببی كه آن را قرابت بالمصاهره نیز می گویند به طوری كه شهید ثانی و شیخ انصاری تعریف كرده اند، خویشاوندی است كه در اثر نكاح هر یك از زوجین با خویشاوندان دیگری ایجاد می گردد. در مورد قرابت سببی فرقی بین نكاح دائم و موقت نبوده و دو گروه هستند:

  • كسانی كه نكاح آنان عیناً ممنوع است، یعنی به محض نكاح حرمت ابدی تحقق پیدا می نماید. در خصوص پیشینه فقهی این گروه اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. شهید ثانی می گوید: در میان علمای امامیه ابن ابی عقیل و نیز گروهی از عامه معتقد هستند كه مادر و جدات زن بر مرد حرام نمی گردد مگر بعد از دخول، این قول نادر و ضعیف است.

    فتوی مشهور فقها علاوه بر اجماع، آیه 23سوره شریفه نساء می باشد: حرام شد ازدواج كردن شما با........... مادران و دختران زنانی كه در خانه شما هستند . همان فلسفه ای که در خصوص منع نکاح با خویشاوندان نسبی است در خویشاوندان سببی نیز وجود دارد زیرا امکان زناشویی با خویشاوندان همسر بنیان خانواده را مختل می سازد و از گسترش خانواده و ایجاد روابط عاطفی بین افراد جلوگیری می کند. به همین جهت در قوانین اکثر کشورها خویشاوندان همسر مثل خویشاوندان سببی خود افراد می باشند.

    قانون مدنی در ماده 1047 خود با اقتباس از نظر اكثریت فقهای امامیه مقرر می دارد: نكاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:

  • بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه باشد اعم از نسبی و رضاعی.
  • بین مرد و زنی كه سابقاً زن پدر یا زن یكی از اجداد یا زن یكی از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد.
  • بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط بر این كه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

    بنابراین مطابق بند یك و دو به محض وقوع عقد نكاح حرمت ابدی بین مرد و زن، مادر و جدات آن زن ایجاد می شود. چه رابطه زناشویی ایجاد شده باشد یا نشده باشد ولی حرمت ابدی در خصوص اولاد اناث زن مشروط به عقد نكاح و رابطه زناشویی است.

    الف) كسانی كه نكاح آن ها جمعاً ممنوع است:

    از نقطه نظر فقهی مطابق قسمت اخیر آیه حرمت علیكم.......... و ان تجمعوا بین الاختین حرام است بر شما جمع بین دو دختر و همین طور نصوص متواتره دال بر حرمت این نوع ازدواج می باشد. البته این حرمت دائمی نیست فقط حرمت در اجتماع دو خواهر یا دو دختر می باشد.

    مطابق ماده 1048 ق.م: جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد اگر كسی با زنی ازدواج كند مادام كه زوجیت مذكور باقی است نمی تواند با خواهرش ازدواج كند و چنان چه چنین ازدواجی صورت گیرد باطل است . از اطلاق عبارت ماده بالا استفاده می شود كه فرقی نمی كند كه هر دو عقد دائم باشد یا منقطع یا یكی دائم و دیگری منقطع. اگر در یك لحظه دو خواهر به عقد یك مرد در آیند هر دو عقد باطل است. ولی اگر در دو زمان مختلف باشد عقد اول درست و عقد دوم باطل است.

    جمع بین دو ازدواج عمه و برادر زاده، خاله، خواهر زاده:

    نظریه مشهور فقهای امامیه كه قانون مدنی نیز از آن اقتباس شده است كسب اجازه از عمه یا خاله در ازدواج با برادر یا خواهرزاده است ولی در مقابل دو نظریه مخالف نیز وجود دارد یكی اسكافی و دیگری عمانی به عدم جواز نكاح است اگرچه زن اجازه دهد و مستند آن روایاتی است از ابن الصباح به نقل از حضرت صادق كه می فرمایند: برای مرد حلال نیست جمع كند بین زن و عمه و خاله او .

    مشهور فقها دو قول مخالف را رد كرده و روایات مستند نظریه های مذكور را در مقابل روایات كه در اذن عمه یا خاله وارد شده ضعیف می دانند. در این میان چند نظریه از علماء وجود دارد كه نظریه دوم مورد نظر متأخر فقها می باشد كه می گویند صحت نكاح دوم متوقف بر اجازه زن است و چنان چه اجازه ندهد عقد باطل است. قانون مدنی از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی كرده است كه مقرر می دارد: هیچ كس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود (ماده 1049 ق.م).

    برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


  • نظر کاربران